الأربعاء , 13 ديسمبر 2017
الرئيسية » إلى الرئيسية » الإجهاض جريمة سرية يعاقب عليها المشرع الجزائي
الإجهاض جريمة سرية يعاقب عليها المشرع الجزائي

الإجهاض جريمة سرية يعاقب عليها المشرع الجزائي

الإجهاض هو إزهاق روح الجنين قبل موعد الولادة الطبيعية للمرأة الحامل كما يعتبر جريمة لا أخلاقية منبوذة في حق الجنين، و يحدث ذلك لأسباب عديدة منها الاقتصادية و الاجتماعية، فقد باتت هذه الظاهرة منتشرة بكثرة خاصة في الجزائر لانتشار العلاقات الغير الشرعية و خوفا من الفضيحة، و الأمراض النفسية، لهذا فإن القانون الجزائري قام بنص عدة قوانين من أجل حماية الجنين.

                                                               سارة بن ضيف الله

 

 

 

كيف يعرف الإجهاض من الناحية القانونية؟

حسب الأستاذة فطيمة ابراهيمي فإنه لا يوجد تعريف قانوني محدد للإجهاض فالقانون يريد فقط حماية الجنين، و ضمان تطور الحمل الطبيعي، حيث أن الإجهاض هو نوع من القتل أو بالأحرى قتل الطفل قبل ولادته، و هو إخراج الحمل من الرحم في غير موعده الطبيعي عمدا و بلا ضرورة و بأية وسيلة من الوسائل ، و هنا فإن الجريمة لا تقوم إذا لم تنعدم حياة الجنين لأن القتل لا يكون قد تحقق.

كيف تختلف جريمة الإجهاض عن جريمة القتل ؟

تختلف جريمة الإجهاض عن جريمة القتل في أن المجني عليه في الجريمة الأولى هو الجنين، بينما في الجريمة الثانية فإن المجني عليه هو إنسان حي، الاختلاف هنا في محل الحماية الجنائية، حيث أن الإجهاض يستهدف إزهاق روح الجنين قبل الموعد الطبيعي للولادة، في حين يستهدف القتل إزهاق روح إنسان حي، و تبعا لذلك تختلف الحماية التي يوفرها المشرع الجزائي لكل من الجنين و الإنسان.

لذا يحمي المشرع الجزائي الجنين من خلال النصوص التي تعاقب على ارتكاب جريمة الإجهاض، بينما يحمي المشرع الجزائي الإنسان الحي من خلال النصوص التي تعاقب على ارتكاب جرائم القتل، كما أن القتل عمدا أو بدون قصد يعاقب عليها الجاني، أما الإجهاض دون قصد هو خطأ لا يعاقب عليه.

هل القانون الجزائري يعاقب على جريمة الإجهاض؟

الأستاذة فطيمة: “الجنين و هو في بطن أمه يعتبر في قواعد الشريعة و في القوانين الوضعية إنسانا مثل باقي الناس، و يتمتع بكثير من الحقوق، لذلك يمكن القول أن الاعتداء على الجنين و هو في بطن أمه يشكل اعتداء على نظام الأسرة و يشكل جريمة يعاقب عليها القانون حسب المادة 304 من قانون العقوبات.

هل هناك اختلاف في عمليات الإجهاض؟

نعم بطبيعة الحال هناك اختلاف في نوع الإجهاض، حيث يختلف الجرم باختلاف الموقف اي هناك إجهاض عمدي، إجهاض بالتحريض، و كلها جريمة واحد يعاقب عليها القانون الجزائي.

-الإجهاض المؤدي إلى الوفاة و حسب المادة 304 من قانون العقوبات فإن العقوبة تكون السجن من 10 إلى 20 سنة.

-التحريض على الإجهاض و ذلك بأي صورة كانت صريحة أو ضمنية إلى الإجهاض و إسقاط الحمل، تكون كافية و حدها أو مع غيرها لتكوين جريمة التحريض على الإجهاض سيعاقب عليها القانون حسب نص المادة 310 من قانون العقوبات.

- اجهاض المرأة لنفسها هنا أشارت المادة 309 من قانون العقوبات حين نصت على أن تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بالغرامة من 250 إلى 1000دينار جزائري المرأة التي تعمل على إجهاض نفسها قصدا أو تشرع في ذلك.

ملاحظة

 

يمكن أن تجهض المرأة جنينها لأسباب صحية و إذا تم إثبات ذلك فلا تعاقب على فعلتها.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

إلى الأعلى